أثارت جدلاً فقهياً سؤال زوجها عن مصادر دخله؟


أثارت جدلاً فقهياً حول حق الزوجة في سؤال زوجها عن مصادر دخله تجنباً للوقوع في أي مساءلة، إذ يرى فريق أن هذا حق لها، في حين يرى آخرون أن أي مسؤولية كسب غير مشروع تقع على الزوج وليس على الزوجة، وبالتالي لا يحق لها سؤاله، خاصة إذا ترتب على ذلك مشكلات قد تصل إلى الطلاق، فما هي الأسانيد الشرعية لكل فريق؟


في البداية يقول الدكتور مبروك عطية الأستاذ في جامعة الأزهر: «الزواج في الإسلام له مكانته الرفيعة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وسبيل استقراره. ولهذا جعله الله تعالى من نعمه على البشر، ومن آياته التي تحقق السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» الآية 21 سورة الروم. ولهذا جعل إنفاق الزوج على زوجته واجباً شرعياً مهما بلغت درجة ثرائها.
ولا نستطيع إصدار حكم عام جامع مانع بشأن سؤال الزوجة لزوجها عن مصدر دخله من عدمه، لأنه يجب على كل زوجة قياس حالتها بنفسها، ومدى علاقتها بزوجها، وفي ضوء ذلك تتخذ قرارها بسؤاله عن مصدر دخله أم لا.
وكذلك إذا قررت سؤاله يجب أن يكون ذلك بعيداً عن الأولاد والجيران والأقارب، حتى لا تسبب له حرجاً وجرحاً، فتكون النتيجة مزيداً من العناد والرفض منه، مما يؤدي إلى مشكلات بالجملة، لأن النصيحة على الملأ فضيحة، وتعطي فرصة لتدخل الآخرين وإشعال نيران الفتنة».



View Picturesأما الدكتور حامد أبو طالب: عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر فيقول: «رغم أن نفقة الزوجة تكون على الزوج، حتى ولو كانت غنيَّة، فإنه من حقها معرفة مصدر إنفاق الزوج عليها، لتتأكد من كون المصدر حلالاً أو حراماً، لأنها ليست مجرد مستهلكة فقط، بل إن عليها مسؤولية تحري الحلال في مصدر الإنفاق عليها، حتى تتبين الحلال من الحرام. وقد جاء في الحديث الشريف قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبُهاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ، كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً أَلا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُه، أَلا وَإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحً الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب». وبالتالي من حقها شرعاً السؤال عن مصدر الإنفاق عليها، ومرتب أو دخل زوجها، خاصة إذا كان لديها شبهة في مصدره». 
وتقول الدكتورة رجاء حزين، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر: «لا يجوز إصدار حكم عام في كل الحالات، وخاصة أن أطباع الأزواج مختلفة، فقد يتقبل بعضهم السؤال عن مصدر دخله من باب النصيحة في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم». أما لو كان السؤال في شكل اتهامات له فقد يثير هذا أزمة بين الزوجين. وفي الوقت نفسه فإن أسلوب الزوجات مختلف في طريقة السؤال عن مصدر الدخل، وتقييمها لمدى الحلال من الحرام فيها، فذلك قد يجلب الكثير من المشكلات، ولهذا فإن كل زوجة أدرى بطباع زوجها ومدى تقبله للنصيحة.">

وتقول الدكتورة رجاء حزين، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر: «لا يجوز إصدار حكم عام في كل الحالات، وخاصة أن أطباع الأزواج مختلفة، فقد يتقبل بعضهم السؤال عن مصدر دخله من باب النصيحة في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم». أما لو كان السؤال في شكل اتهامات له فقد يثير هذا أزمة بين الزوجين. وفي الوقت نفسه فإن أسلوب الزوجات مختلف في طريقة السؤال عن مصدر الدخل، وتقييمها لمدى الحلال من الحرام فيها، فذلك قد يجلب الكثير من المشكلات، ولهذا فإن كل زوجة أدرى بطباع زوجها ومدى تقبله للنصيحة.


اعداد:أحمد جمال

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Recent Posts